رتفعت أسعار التأمين على المركبات منذ بداية العام بنسب راوحت ما بين 40 و50 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وأرجع متعاملون في قطاع التأمين ذلك إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع عدد الحوادث في كل المناطق علاوة على ارتفاع قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال.
وقال عبدالكريم التميمي؛ مدير تنفيذي لمجموعة الحرفيون لإدارة المخاطر، إن أسعار التأمين على المركبات، شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب عدة أمور، يتصدرها ارتفاع نسب الحوادث والديات التي راوحت ما بين 100 و300 ألف ريال، لافتاً إلى أنه رقم كبير في ظل ارتفاع نسب وفيات الحوادث.
وأوضح أن هذه الأسباب دفعت الشركات إلى رفع أسعار التأمين إلى ما بين 40 و50 في المائة عما كانت عليه، بحسب الخبراء الاكتواريين.
وفيما يتعلق بشركات الأجرة، بين أن كثيرا من الشركات لا ترغب في التأمين لها، نتيجة ارتفاع المطالبات السنوية منها، وهو الأمر الذي يضغط على شركات الأجرة في دفع أسعار تأمين مرتفعة.
واقترح التميمي، أن تتوجه مؤسسة النقد العربي السعودي، بتحديد نسب معينة لكل شركة تأمين، بما يتناسب مع ما يحدده الخبراء الاكتواريون، حتى يسير العمل بشكل منظم في ظل رفع شركات الأسعار بشكل كبير، ما ينعكس على المستهلك النهائي.
من جهته، أوضح عصام أبو عيسى؛ نائب الرئيس التنفيذي في شركة أيون العربية، أن الفجوة بين مدة صلاحية الاستمارة والتأمين، حجب كثيرا من السيارات على التأمين، ما أثر في حجم أقساط التأمين المدفوعة، مشددا على ضرورة الإسراع في ربطها حتى يتسنى لشركات التأمين الحصول على أقساط مريحة عند تأمين جميع السيارات.
فيما أشار أبو عيسى إلى أن ارتفاع أسعار التأمين يرتبط بنسب خسائر الشركات، أي كلما زادت الحوادث زاد سعر التأمين على السيارات لتعويض الخسائر، لافتاً إلى ضرورة تقديم شركات الأجرة ورش عمل للسائقين لتحسين السلوك القيادي الذي يعد السبب الرئيس في ارتفاع الحوادث.
