يقول خبير التخطيط العمراني والإسكان العقاري، المهندس فهد الصالح؛ إن لدينا في السعودية أزمة سكن، وارتفاع أسعار المساكن، وزيادة الإيجارات السكنية بشكل مبالغ فيه، وفجوة واسعة بين دخل المواطن وأسعار السكن.
وأكّد في حواره أن حلم امتلاك السعودي “بيت العمر” شبه مستحيل، في ظل الأوضاع المتأزمة التي أحدثتها أزمة الإسكان حاليا.
وأشاد بقرار مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأنه سيكون بمنزلة بداية عهد جديد لسوق الإسكان، والعقار، وآثاره إيجابية على المستويين المعيشي والاجتماعي؛ حيث سيساعد على معالجة القضايا المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية كالبطالة والفقر وغيرها.
وطالب بدراسة صرف إعانة مالية بمسمّى (إعانة إيجار مسكن) كمساعدة مالية، كما هو معمولٌ به في عددٍ من الدول؛ لتسهم في التخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية.. وزيادة قيمة القرض العقاري لتصل إلى مليون ريال. وتناول الحوار عدداً من المحاور في شؤون العقار، والسكن، فإلى تفاصيله:
** دولة بكل هذه المساحة الشاسعة من الأراضي البيضاء، هل يُعقل أن يعاني مواطنوها أزمة سكن؟
نعم، لدينا أزمة سكن ليس لأصحاب الدخول المحدودة فقط؛ بل الأمر يشمل متوسطي الدخل أيضاً. وارتفاع أسعار المساكن، وزيادة الإيجارات السكنية بشكلٍ مبالغ فيه أديا إلى إحداث فجوة واسعة بين دخل المواطن وأسعار السكن، وأضحت مشكلة المسكن الهَم الأكبر الذي يؤرق عديداً من طبقات المجتمع، وما زال حلم امتلاك “بيت العمر” شبه مستحيل في ظل الأوضاع المتأزمة التي أحدثتها أزمة الإسكان، والطلبات المتزايدة على السكن.
وقديماً قالوا في المثل “لا هَم إلا هَم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس” واليوم الناس تقول “لا هَم إلا هَم السكن ولا وجع إلا وجع الإيجار”. والدلائل على أزمة السكن كثيرة، ولغة الأرقام لا تكذب، فنسبة تملك السعوديين لا تتجاوز 60 % حسبما هو معلن رسمياً، وعدد المتقدمين بطلب منتج سكني من وزارة الإسكان كبيرٌ يبلغ المليون طلب، والمستحقون منهم 621 ألف مواطن، وعدد المتقدمين بطلباتهم على القرض السكني من صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض يفوق المليوني طلب. والدولة – رعاها الله – استدركت هذه الأزمة الحقيقية ووجّهت دعماً سخياً نحو قطاع الإسكان، فالضخ الحكومي كبير ومتتابع لمعالجة ملف الإسكان؛ حيث تم تخصيص مبلغ 250 ملياراً لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية وتمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بإضافة 40 ملياراً، وأخيراً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتخصيص 20 ملياراً لتوفير البنية التحتية لأراضي المنح السكنية. ولو تعاملت وزارة الإسكان مع الأزمة كما يجب منذ البداية لحُلت قضية توفير السكن للمواطنين بفعل الدعم السخي من القيادة الرشيدة.
