أعلنت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، العاملة في إطار غرفة مكة، تحفظها على ما أعلنته وزارة الحج من شروط حددت فيها أسعار الحج عبر شرائح كشفت عنها، حيث رأت اللجنة أن هذه الشروط لا تلبي متطلبات الحجاج وستؤدي إلى أضرار جسيمة بالحاج وبالقطاع.
وتعهدت اللجنة برفع هذا التحفظ إلى المسؤولين وولاة الأمر مع تقديم شرح الملاحظات حول برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج.
وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة قد عقدت اجتماعا عاجلاً لها اليوم الأحد بعد إعلان وزارة الحج عبر وسائل الإعلام وبوابة الوزارة الإلكترونية انطلاق المسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل لموسم حج 1436 هـ.
وأشارت إلى أن النقاشات بين الجانبين تضمنت بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل، بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقالت اللجنة: “الوزارة، في ظل سعيها إلى تحسين مستوى الخدمة للحاج؛ كلفت فريقاً استشارياً لإعداد دراسة أولية لدراسة الأسعار والبوابة الإلكترونية التي أثبتت عدم كفاءتها وملامستها للواقع، حيث اعتمدت على دراسات مسحية من إعداد شركة غير متخصصة، وكانت نتائج هذه الدراسة مخيبة لآمال الحاج أولاً والقطاع ثانيا”ً.
وقد طالبت الوزارة من القطاع إبداء الرأي وتقديم المقترحات عن طريق اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، مما أسفر عن تشكيل لجنة سداسية لذلك الغرض.
وأمضت اللجنة وقتاً في عقد اجتماعات مطولة وقدمت برامج تسعير كمي ونوعي وناقشت ذلك مع وزارة الحج، قبل أن تصدر لوائح الخدمة والأسعار بشكل يخالف التوقعات.
