وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها، بتشديد أعمال الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة، على الطرق الإقليمية في المملكة؛ بهدف النهوض بجودة الخدمة المقدمة ولإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، أسوةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وشدد التوجيه على ضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات والمرافق التابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وخصوصاً المسجد ودورات المياه ورفع تقرير شهري عن حالة المحطات الواقعة داخل نطاق عمل الأمانة، وفقاً لما ورد بالمادة (84) من ” لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة”، والتي تنص على إعطاء المحطات القائمة مهلة زمنية سنتين تنتهي في 9/ 4/ 1437هـ لتصحيح وضعها وفقاً لما جاء باللائحة من أحكام.
كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد سلمت، خلال الفترة الماضية، شهادات تأهيل نهائية مدتها (3 سنوات) لخمس شركات وطنية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة وهي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وشركة بترومين وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) ذ.م.م، وشركة التسهيلات للتسويق (سهل)وشركة خدمات النفط المحدودة(نفط) وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، حيث بلغ عدد المحطات المتوقع تشغيلها وفق اشتراطات لائحة تنظيم محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أكثر من 70محطة ذات جودة عالية ومطابقة لمتطلبات اللائحة بناءً على المعلومات الواردة من الشركات المؤهلة.
وحثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين “أ، ب” القائمة حالياً على التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.
يشار إلى أن تصنيف المحطة يعتمد على موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى؛ حيث تتضمن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة.
وتضمن الاشتراطات توفير دورتي مياه للرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجه الجديد سيخلق منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع إذ ستحرص كل منها على تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية حرصاً على سمعتها، فيما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج “تحفيزية” للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف.
