أكد مختصون عقاريون، أن انخفاض مؤشر السوق العقارية، جاء بسبب انخفاض التضخم في القطاع العقاري ودخوله مرحلة تصحيح، إضافة إلى الحلول التي وفرتها الدولة والمتمثلة في فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وإصدار أنظمة تمويل جديدة، علاوة على مشاريع وزارة الإسكان.
وتوقع مراقبون أن تعود أسعار الصفقات العقارية إلى وضعها الطبيعي، مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد تصحيح مسار الأسعار وانتهاء أسباب التضخم.
من جانبه، أشار المختص العقاري فيصل المهنا، إلى أن تراجع الصفقات العقارية يعود إلى الترقب الذي يشهده المجتمع لانخفاض أسعار العقارات، من خلال سياسة الدولة المعلنة تجاه خفض أسعارها.
وبحسب المصدر، فإن مؤشر السوق العقارية، سجل انخفاضاً بأكثر من 28% عن مثيله من العام الماضي خلال شهر شوال، وبأكثر من 52% عن شهر شعبان، حيث لم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة بجميع مناطق المملكة 16.5 مليار ريال.
