كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل منصور القفاري، اليوم (الجمعة)، تفاصيل وحيثيات قضية الطفلة المعنفة لمى والتي أدين فيها والد الطفل بضربها ضرباً مبرحاً، والحكم عليه بالسجن 3 أعوام والجلد 400 جلدة.
وأوضح القفاري في بيان له حول حيثيات القضية بأن التهمة الرئيسة التي وجهها الادعاء العام للمدعى عليه وزوجته هي “تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً”، مؤكداً بأنه “لم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي او القتل”، ومشيراً إلى أن جهة الادعاء لم تربط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب.
وفيما يتعلق بالحقّ الخاص في القضية لفت القفاري إلى أن والدة الطفلة (طليقة المدعى عليه) تقدمت بدعوى ضد والد الطفلة وزوجته مطالبة فيها بإيقاع القصاص، إلا أنها “في الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءاً”.
وأفاد بأنه بعد إثبات الصلح حكم على المدعى عليه بالسجن 3 سنوات والجلد 400 جلدة، مشيراً إلى أن المحكمة برأت زوجته من المشاركة في الضرب، إلا أنها أدينت بتهمة السكوت وعدم إبلاغ الجهات المختصة لحماية الطفلة، وتم الحكم عليها بالسجن 10 أشهر مع الجلد 150 جلدة.
وأكد القفاري بأنه لم يتم في أي مرحلة من مراحل القضية توجيه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من أطراف القضية، ولذلك لم يتم تبرئة أي طرف من هاتين التهمتين لعدم ورودهما على الإطلاق، واصفا ما نُشر حول هذه الحيثية بالاتهامات التي يتحمل مسؤوليتها من نشرها.
