ذكرت مصادر صحفية، أن الجهات المختصة، ستواجه الالتفاف الذي يقوم به ملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني على الرسوم المفروضة، من خلال تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى الذي يُفرض عليه الرسوم، بإخضاع أي أرض داخل النطاق العمراني للرسوم مهما كانت مساحتها.
وبحسب مصادر، فإن هذه الخطوة التي تعتزم الجهات المختصة إقرارها، ستستثني كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى، في حال أثبت أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية، لكي يُحول تلك الأرض إلى موقع سكني.
وشهدت المدن الكبرى انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأراضي ذات المساحات الكبيرة المعروضة للبيع، كمحاولة من ملاكها لتلافي دفع الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
