تبدأ محكمة جدة خلال الأيام المقبلة نظر قضية المواطنة التي ظهرت في مقطع تم تداوله على نطاق واسع قبل أكثر من 3 أشهر، وعُرف لاحقاً بـ”مقطع المطلقات”، بعدما رفضت هيئة التحقيق والادعاء العام إطلاق سراحها وأمرت بتمديد حبسها وسلمت القضية للمحكمة.
ويأتي قرار الهيئة باستمرار حبس المتهمة، تنفيذاً لحكم قضائي يلزمها بسداد 1.3 مليون ريال استولت عليها من مواطن بزعم التوسط في استخراج الجنسية السعودية لمكفوله اليمني، وكذلك لمواجتهتها بالقضايا الجديدة المسجلة ضدها.
ووجهت هيئة التحقيق للمواطنة المذكورة تهمة النصب والاحتيال بهدف الكسب المالي غير المشروع، والتشهير بمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
