كشف الأمين العام الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حمد المري، عن موافقة وزراء العدل الخليجيين بالإجماع على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس.
وأوضح أن الاتفاقية تعد الأول من نوعها بين دول المجلس، متوقعاً اعتمادها في القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض.
وقال المري:”لم يكن هناك ما ينظم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون، حيث كان العمل يختصر من خلال جامعة الدول العربية عبر اتفاقية (الرياض)”.
