كشفت وثيقة التنمية العاشرة عن استهداف توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل للمواطنين بنهاية الخطة عام 1441 هـ، والتي تمثل قرابة 48% من إجمالي فرص العمل التي ستوفرها الخطة، لخفض معدل البطابة من 11.6% إلى نحو 5.1%.
كما تستهدف خفض معدل التضخم من 4.3% في المتوسط السنوي خلال الخطة الماضية إلى نحو 3.5% سنوياً خلال الخطة الحالية، بالإضافة إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي يقدر بنحو 5.8%، وزيادة قيمته أكثر من 3200 مليار ريال، ما يعني زيادة نصيب الفرد ليصبح 95.3 ألف ريال نهاية الخطة عام 1441هـ.
ووفقاً لصحيفة، فإن خطة التنمية عبرت عن حرص المملكة على ترسيخ دعائم التنمية الشاملة، ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، ورفع معدلات التوظيف، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءته الإنتاجية.
