[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – عبد الله القرني [/COLOR]
أجبرت المحكمة الإدارية في جدة وزارة النقل على تعويض مقاول مشاريع سعودي 12 مليون ريال بعد 30 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية التي أقامها المدعي ضد الوزارة اتهمها فيها بالتسبب في خسائر مادية لشركته خلال تعاقدها معه لسفلتة أجزاء من طريق جدة-مكة السريع.
وتعود تفاصيل الدعوى وفقا لما ذكرته لـ”الاقتصادية” مصادر قضائية مطلعة لما قبل 30 عاما، عندما تعاقدت وزارة النقل مع شركة مقاولات يملكها المدعي لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكة وجدة وبعد أن جرى تمديد العقد غير مرة طالب المقاول بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الإسفلت (البيتومين) والمحروقات لأكثر من 8 في المائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به, إلا أن طلبه قوبل بالرفض من الوزارة ومن ديوان المظالم عند رفعه قضية تعويضية حينها.
وبعد عشرين عاما من انتهاء مدة العقد وتسليم المشروع للوزارة, عاد المدعي للقضاء مطالبا بحقوقه التعويضية بعد أن استند للأمر السامي القاضي بإجازة النظر في دعاوى التعويض عن ارتفاع الأسعار استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة، وبعد جلسات قضائية عدة استمرت لأكثر من خمسة أعوام قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة النقل بتعويض المقاول المدعي 12 مليون ريال بعد ثبوت الضرر الذي لحق به نتيجة العقد الذي وقعه معها.
وجاء في مسببات الحكم إقرار المدعى عليها بزيادة أسعار الإسفلت وجميع المشتقات البترولية، وأن زيادة أسعار الإسفلت (البيتومين) والمحروقات جاءت دون حساب من المدعي لأنها حصلت في أثناء تنفيذه العقد، وشكلت عبئاً على كاهله، إذ الأسعار المقدمة فيه بُنيت على أن سعر الإسفلت (البيتومين) (79 ريالاً/للطن) وسعر الديزل (6.25هللة/لتر) وسعر البنزين (21هللة/لتر)، كما ظهرت من مكاتباته المستمرة للمدعى عليها، وانتهت المحكمة بتعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويض المدعي 12 مليونا عن فروقات الأسعار التي تعرض لها خلال تنفيذ العقد وما سببته له من خسائر.
