أصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، قراراً بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وإقرار “وثيقة حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات”، وهي الخطوة التي ظل ينتظرها المعلمون لأكثر من عشر سنوات.
وتضمن القرار، تشكيل اللجنة برئاسة الوزير، وعضوية 10 من مدراء الإدارات والمشرفين بالوزارة.
يذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت عدة وعود خلال السنوات الماضية، بالعمل على إقرار الوثيقة، التي يأمل المعلمون أن تشتمل على مميزات لمن أمضى أكثر من 20 عاماً في حقل التدريس.
