وافقت وزارة العمل، على تمديد المهلة التي منحتها للمتضررين من زيادة المقابل المالي لرخص العمل إلى 2400 ريال، لرفع مطالباتهم بالتعويض، وذلك إلى الثاني من شهر جمادى الأولى المقبل.
وبحسب صحيفة ، فإن التمديد تم استجابة لطلب اللجنة الوطنية للمقاولين، لتمكين المتضررين من الحصول على تعويضاتهم، حيث كانت اللجنة قد أشارت لوجود لبس في آلية التقديم.
وكان صندوق الموارد البشرية، حدد آلية لتعويض الشركات والمؤسسات، التي وقعت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 1/1/1434هـ، وتلك التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتم توقيع عقود معها في فترات لاحقة، حيث يساوي مبلغ التعويض ما دفعته كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة.
