أرجع عقاريون الكساد الذي بدأ يعانيه سوق العقار مؤخراً، وتراجع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 70% إلى اشتراط لائحة التمويل العقاري تسديد دفعة أولى من قيمة القرض تصل إلى 30%، مطالبين بإلغاء هذا الشرط.
ونقلت صحيفة عن العقاري نبيل الفوزان قوله، إن عدداً كبيراً من المواطنين لا يمكنهم توفير الدفعة الأولى، وقد يدفعهم ذلك للدخول في مزيد من القروض بغرض الحصول على سكن، مقترحاً تخفيض الدفعة الأولى إلى 10%، مشيراً إلى أن عدداً من المطورين توقفوا عن تنفيذ مشاريعهم التطويرية السكنية خشية الخسائر.
من جانبه، العقاري مشعل الخرس أن شرط الدفعة الأولى وبعض الاشتراطات الأخرى لن تسهم في حل مشكلة السكن بل تزيدها تعقيداً، وأن شرط الـ30% كدفعة أولى وضع لحماية الجهات التمويلية دون مراعاة لوضع المواطن، مطالباً بتعديل لائحة التمويل العقاري بما يتناسب ومقدرات المواطن.
