أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن نظامها الذي أقرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لا يمنح أي جهة الحق في فصل الخدمة عن المشتركين تحت أي مبرر، مشيرة إلى أن فصل الخدمة يتم أحياناً عن طريقها بطلب من بعض الجهات مثل إمارات المناطق والقضاء أو الدفاع المدني.
وطبقاً لما نقلته صحيفة، فإن شركة الكهرباء أشارت إلى أن بعض ملاك العقارات السكنية والتجارية يعمدون لفصل التيار الكهربائي عن المشترك الذي يتأخر في سداد الإيجار، دون الاستناد لأحكام قضائية أو أوامر من الجهات الإدارية في إمارات المناطق، ودون الرجوع لشركة الكهرباء.
وكان 4 أفراد من أسرة سودانية توفوا اختناقاً لاستخدامهم الفحم للتدفئة، وذلك بعد أن أقدم مالك العقار على فصل الخدمة الكهربائية عنهم لتأخرهم في سداد الإيجار.
