نقل مصدر مطلع أن مجلس الشورى بدأ تحقيقاً موسعاً مع 20 موظفاً من منسوبيه، بشأن تسرب تقرير ديوان المراقبة العامة لإحدى الصحف.
وقالت الصحيفة إن المجلس استدعى للتحقيق الموظفين الذين لهم علاقة بمتابعة التقارير الحكومية الواردة للجان المجلس، وحققت معهم حول آلية عمل كل منهم وعن كيفية تسرب التقرير وتداوله في الصحف، مبينة أنهم أنكروا جميعاً علاقتهم بالأمر.
ونفى مصدر مطلع أن يكون هناك دور لأي من أعضاء المجلس في تسريب التقرير، مؤكداً أنهم محل ثقة في عدم إفشاء المعلومات الخاصة بالمجلس، لافتاً إلى أن أي عضو يثبت مخالفته للقواعد المعمول بها تجري محاسبته باللوم في البداية ثم الحسم، ثم إسقاط العضوية، وذلك بعد تشكيل لجان للتحقيق معه، وترفع العقوبة لرئيس المجلس، الذي يرفعها إلى الملك.
