رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” إلى المقام السامي مشروع “النظام الجزائي للإثراء غير المشروع”، الهادف إلى حماية المال العام وإلى نزاهة الوظيفة ومنع التكسب من خلالها.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ “نزاهة” عبدالرحمن العجلان أن الهيئة أعدت مشروع النظام ومذكرة توضيحية له، مبيناً أن مشروع النظام يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
وأضاف أن المشروع تضمن 26 مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع وعقوبات جرائم هذا النظام، فضلاً عن مكافآت للمبلغين.
جدير بالذكر أن مشروع “النظام الجزائي للإثراء غير المشروع” تضمن أحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق رفعه للمقام السامي.
