[B][COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR][/B]
اكدت مصادر مطلعة ان القرار الجديد الصادر عن مجلس الخدمة المدنية لمعالجة مشكلة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في سلم رواتب الموظفين بالجهات الحكومية، سيساهم في حل اشكالية اكثر من 200 الف موظف وموظفة على مختلف المراتب.
وكشفت المصادر أن اول دفعة ستستفيد من القرار هم فئة الموظفين الذين امضوا 8 سنوات حاليًّا على مرتبة واحدة حيث سيتم منحهم المكافأه اعتبارًا من اول محرم المقبل، بشرط أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جدًا)، وأن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدد تزيد عن خمسة عشر يومًا إلاّ بعد مضي سنة من تاريخ الحسم.
أمّا بالنسبة لمن امضى 12 سنة في مرتبة واحدة دون التاسعة فسيتم معالجة وضعهم وفقًا لمراحل الترقيات المقبلة، وحسب الضوابط التي اعدها المقام السامي وهي إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة سنة فأكثر في مرتبته، أن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، ألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات، أن يتفق مسمّى الوظيفة الجديد مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف، ألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، اضافة الى انه يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، اما إذا تعذر رفع وظائف جميع المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
وأكدت المصادر ان العلاوة التي ستمنح كمكافأة للمجمدين لن تحتسب ضمن الراتب التقاعدي كونها مكافأة ولا تدخل ضمن اصل الراتب نهائيًّا.
وبيّنت أن وزارة الخدمة المدنية اصدرت العام المنصرم قرارات بترقية 27663 موظفًا وموظفة الى مختلف المراتب ولم تستطع الوزارة تلبية سوى حوالى30% من مستحقي الترقيات من موظفي الدولة، لافتة إلى ان الترقيات شملت 27 موظفًا الى المرتبة الثانية، 651 الى الثالثة، 1528 الى الرابعة، 4135 الى الخامسة، 5376 الى السادسة، 5970 الى السابعة، 3868 الى الثامنة، 2433 الى التاسعة، 1725 الى العاشرة، 1193 الى الحادية عشرة، 493 الى الثانية عشرة، و264 موظفًا الى المرتبة الثالثة عشرة.
وأشارت إلى أن من بين المرقين حوالى 2905 من النساء في مختلف المراتب، فيما وصل عدد موظفي الدولة الى حوالى 885507 في كافة السلالم الوظيفية 29% منهم من موظفي السلم العام المراتب ، كما بلغ عدد حملة الدبلومات الثانوية وما دون من موظفي الدولة 457927 موظفًا اي بنسبة 51% من مجموع الموظفين، بينهم 9217 أميًّا، و24131يقرأون ويكتبون، بينما حملة الابتدائي 47858 موظفًا، والبقية ما بين المتوسط والثانوي والدبلوم دون الجامعي.
تجدر الاشارة الى أن تقرير الاداء الوظيفي للموظفين في الكادر العام والذين يمثلون حوالى 29% من موظفي الدولة، اعد بشكل متوازن حيث تم تخصيص 100 درجة، منها 72 درجة للاداء الوظيفي تشمل القدرة على تحديد متطلبات انجاز العمل، المهارة في التنفيذ، القدرة على تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني، المحافظة على اوقات العمل، القدرة على التغلب على صعوبات العمل، المعرفة بالاسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل، المعرفة بنظم العمل وإجراءاته، متابعة ما يستجد في مجال العمل، المشاركة الفعالة في الاجتماعات، القدرة على اقامة اتصالات عمل فعالة مع الاخرين، امكانية تمحل مسؤوليات أعلى، المعرفة باهداف الجهاز ومهامة، تقديم الافكار والمقترحات، انجاز العمل في الوقت المحدد، والقدرة على المراجعة والتدقيق. كما تم تخصيص 19 درجة للصفات الشخصية والتي تتمثل في القدرة على الحوار وعرض الرأي، تقدير المسؤولية، حسن التصرف، تقبل التوجيهات والاستعداد لتنفيذها، والاهتمام بالمظهر. فيما خصص للعلاقات مع الرؤساء والزملاء والمراجعين تسع درجات، ويحصل الموظف على تقدير ممتاز اذا حصل على درجات تتراوح ما بين 90 الى 100 درجة، وجيد جدًا لما بين 80 الى 89 درجة، وجيد اذا حصل على 70 الى 79 درجة، ومرضي لما بين 60 الى 69 درجة، وغير مرضي اذا حصل على اقل من 60 درجة، وتخضع درجات التقويم الوظيفي في الكثير من القطاعات الى المجاملات فيما يتم اعطاء تقارير متميزة للكثير من الموظفين غير المنتجين او المتسيبين من قبل بعض المديرين في سبيل التخلص منهم ونقلهم الى مواقع اخرى، ويحتاج تقويم الاداء الوظيفي بحسب المدينة الى مراجعة واستخدام الرصد من خلال التقنية سنويا للحد من أي تلاعب في هذا المجال.
