(التجارة) تشكل فرق بحث لملاحقة سماسرة حجوزات الحديد (مسبقة الدفع).. وقانوني يطالب بإصدار نظام يجرم رفع أسعار الحديد

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]

كشف عدد من المواطنين عن سوق خفية لتجارة الحديد في غرب الرياض يتم خلالها البيع عن طريق الحجوزات مسبقة الدفع والتي بمقتضاها يتم الاتفاق بين التاجر والسمسار على تسليم الكميات المطلوبة بعد مدة زمنية معينة بسعر وصل لـ 2800 ريال للطن متجاوزا متوسط السعر الذي حددته وزارة التجارة بـ2400 ريال للطن.

وأكد صالح الخليل «الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ان الوزارة كلفت فريق عمل لمتابعة هؤلاء السماسرة وقال: «قرارنا واضح وصريح، ولا يوجد في قاموسنا ما يسمى البيع بالحجوزات المسبقة، وسيتعرض كل من يقوم بهذا النوع من البيع للعقوبة».

وبسؤال احد الموزعين عن امتناعه عن بيع حديد الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) افاد بأن الشركة تشترط على التاجر ان يبيع المنتج الخاص بها فقط دون باقي منتجات الشركات الأخرى.

وتم رصد تزاحم المواطنين على ابواب المخازن والمستودعات ومنافذ البيع حيث افاد البعض بأن هناك تواطؤ بين بعض الموزعين واصحاب المصانع لمنع الحديد من الاسواق بهدف رفع الأسعار فيما أكد بعض أصحاب المنافذ امتناع الموزعين عن امدادهم بالحديد كما رصدت الجزيرة ايضا اختفاء الحديد من مقاسات 8 – 12 – 14 – 16 حيث أكد المواطنين ان بعض الموزعين أغلقوا المنافذ مع توافر الحديد بالمخازن.

ويأتي هذا التصاعد في اسعار الحديد بعد تصريحات سابقة اصدرتها بعض الشركات المنتجة للحديد عن ارتفاع أسعار المواد الخام والتي اضطرتها لزيادة سعر طن الحديد بواقع 100 ريال.

وقال سامح العبدالقادر تاجر حديد: بأن ما يحدث الآن في أسواق الحديد تم التحذير منه مع بداية العام مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك يتزايد عادة في النصف الأول من العام وأضاف ان ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا دفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بالمخزون وحجبه عن السوق لتوقعاتهم بأن هناك زيادة في الأسعار مستقبلاً الامر الذي يدر عليهم ربحية عالية

وأشار إلى ان سعر طن الحديد المستورد تصل تكلفته 2400 ريال حتى وصوله للميناء وبعد إضافة قيمة الرسوم الجمركية والنقل والهوامش الربحية قد يصل لـ 2700 ريال، وهذا الأمر ساهم في رغبة بعض محلات الحديد بتخفيض بيع الحديد رغبة منهم بتحقيق هوامش ربحية أكبر.

ويرى متعاملون مع سوق الحديد أن فتح باب التصدير وإعادة تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد من الخارج، والزيادة الدورية التي تطرأ على حجم الطلب وبالأخص حديد التسليح خلال الربع الأول من كل عام جميعها عوامل قد تؤثر على تداول الحديد

وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنه في حال ثبوت حالات تكديس للحديد فإنها ستجبر التجار على البيع.

من جهته اكد المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب انه لا يوجد نظام (قانون) يجرم زيادة سعر الحديد مشيرا إلى ان الاقتصاد في المملكة حر ويخضع لقوى العرض والطلب موضحا ان قرارات وزارة التجارة غير مجدية لردع المخالفين وتهدف فقط لطمأنة المستهلكين وقال: إن الوزارة ليس لها الحق – وفقا للنظام – التدخل في تحديد سعر الحديد. وطالب عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف غازي قطب الحكومة بالتدخل لتحديد أسعار الحديد متخوفا من ازدياد أزمة الاسكان التي تعاني منها المملكة في ظل احتياجها لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية. وأكد على أهمية مواجهة تجار وشركات الحديد بكل قوة وحزم للعمل على تثبيت أسعار الحديد التي بدأت ترتفع بصورة مبالغ فيها.

واكد عبد العزيز الجعد عضو اللجنة الوطنية العقارية على أن قرار وزارة التجارة والصناعة يفتقر لقوة التنفيذ للحد من المخالفات التي يقع فيها بعض التجار،مناشدا المواطن للتفاعل مع قرارات وزارة التجارة بالابلاغ عن الشركات التي تخالف الاسعار مشددا على أهمية ان يكون للمواطن دور فعال في مواجهة مثل هذه الازمات

ويتولى إثبات المخالفات لجان مشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة حيث ترفع محاضر الضبط من الوزارة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.