جدد مجلس الشورى التأكيد على موقفه بضرورة تعديل مواد نظام العمل، ومنح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع وخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة اسبوعياً، مع إعطاء وزير العمل صلاحية التدرج في تطبيقه على القطاعات المختلفة حسب المصلحة.
وبعد الاستماع لمرئيات ممثلين عن مجلس الغرف السعودية واللجنة التأسيسية واللجان العمالية، أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية وجوب تعديل مواد نظام العمل، ورفض ما اقترحه مجلس الغرف بالإبقاء على ساعات العمل 48 ساعة مع إجازة يوم واحد في الأسبوع، حيث تم إحالة تقرير اللجنة للأمانة العامة للمجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة.
وأكد التقرير أن إجازة اليومين وخفض ساعات العمل يأتي في سياق حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإجرائية، التي تهدف إلى تنويع بنية الاقتصاد السعودي وتهيئته للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على جذب المواطنين للعمل فيها بدلاً من القطاع العام.
واستندت لجنة الإدارة والموارد البشرية في موقفها إلى موافقة مجلس الشورى مرتين على إجازة اليومين وخفض ساعات العمل، فضلاً عن أن هذه التعديلات دُرست باستفاضة في المجلس الاقتصادي الأعلى -قبل إلغائه- وهيئة الخبراء، بمشاركة وزارات المالية والاقتصاد والعمل والداخلية والتجارة، وبمراجعة محاضر الاجتماعات كافة تبين للجنة وجود تأييد تام من قبل ممثلي هذه الوزارات والهيئات للتعديلات بناءً على طلب وزارة العمل.
