لجنة الموارد البشرية بـ”الشورى” ترفض السماح لموظفي الدولة الاشتغال بالتجارة منعاً للفوضى

أوقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، دراسة مقترح بتعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، مبينة أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسيؤدي لتفشي الفوضى في العمل الحكومي.

وأكدت اللجنة أن عمل الموظف بالتجارة، سيشغله عن أداء مهام وظيفته، ما سيتسبب في تدني مستوى الأداء والإنتاجية بأجهزة الدولة.

وردت اللجنة، على مبررات مقدم المقترح العضو الدكتور أحمد الزيلعي، بأن محاربة التستر التجاري يمكن أن تتم من خلال التنفيذ الشامل والحاسم للأنظمة الصادرة في هذا الخصوص، وليس بإصدار تشريعات جديدة.

وينتظر أن تعرض اللجنة تقريرها للمجلس في جلسة لم تحدد بعد، وذلك لإبداء الرأي حولها، والتصويت على إقرارها أو رفضها.

وكان المجلس، وافق قبل أكثر من عام على توصية في هذا الخصوص، حيث أيّد حينها 60 عضواً المقترح، مؤكدين أهميته لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، والقضاء على التستر، فيما عارضه 55 عضواً.