كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عن وجود لجنة مشكلة من الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتنفيذ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، من خلال رصد الحسابات التي تحرض على الإرهاب وتشجعه.
وأوضح التركي، أن اللجنة تنظر في الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين، عن أي حساب إلكتروني يهدف إلى التحريض وبث الفتنة، سواءً كانت تلك البلاغات مقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو مقدمة عبر الهاتف.
يشار إلى أن عقوبة التحريض وإنشاء مواقع وحسابات لمنظمات إرهابية على الإنترنت، تصل وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إلى السجن لمدة 10 أعوام والغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
