تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الأسلحة والذخائر معاقبة من تثبت حيازته لبندقية هوائية “الساكتون” دون ترخيص، وكل من يهرب أسلحة بغرض الاستعمال الشخصي والتدريب دون ترخيص، بغرامة مالية لا تتجاوز 2000 ريال.
كما تضمنت التعديلات، بأنه يجوز لجهة التحقيق في حال تعذر التعرف على حائز الأسلحة المضبوطة إحالة المضبوطات إلى مصلحة الدولة، وفي حال وجود أدلة تشير لإمكانية ظهور صاحب الأسلحة المضبوطة توجه المحكمة بالتحفظ على المضبوطات لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات.
