قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدم سداد وزارتي المالية والعمل، لحصة الحكومة في التأمينات منذ 1424، شكل عائقاً لها في أداء المهام المنوطة بها.
وطالبت المؤسسة، بحسب تقارير حديثة، الوزارتين بتنفيذ توجيهات وقرارات سابقة صادرة من مجلسي الوزراء والشورى، بشأن اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية ضمن ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل.
وأوضحت أنه بموجب نظام التأمينات، فإنه يجب دفع اشتراكات القطاعين العام والخاص خلال فترة محددة، وإذا لم يتم ذلك، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
