ذكر مصدر مطلع، أن وزارة الصحة اعتمدت ما بين 4 إلى 5 آلاف حسب كل منطقة، كحد أقصى لعلاج المواطن المريض في مستشفيات القطاع الخاص، في حال إحالة المريض لمستشفى خاص لعدم توفر العلاج في المستشفى الحكومي.
ونقل مصدر، أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي تجاوزات في برنامج شراء العلاج والخدمات الطبية من القطاع الخاص، تمثلت في إحالة حالات مرضية لا تستدعي التحويل إلى مستشفيات خاصة، فيما تراوحت فاتورة علاج المواطنين في المستشفيات الخاصة بين 700 800 مليون ريال.
وأضاف بأن الوزارة شكلت لجاناً تنسيقية لمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج شراء وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية من مستشفيات القطاع الخاص، لمنع التلاعب وضمان عدم المبالغة في الفواتير.
