أوقفت المحكمة الإدارية بجدة، قرار أمانة محافظة جدة بإغلاق محطات الخدمة الواقعة على الطرق السريعة، وذلك لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من قبل ملاك المحطات المتأثرة بالقرار.
من جهته، قال المحامي عبد الرحمن الخولي، وكيل عدد من أصحاب المحطات، إن عدداً كبيراً من المحطات فتحت أبوابها وباشرت أعمالها فور صدور القرار الذي أصدرته الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة يوم أمس الخميس.
وبحسب مصادر، فإن ممثل الأمانة، طالب المحكمة برفض طلب أصحاب المحطات، بحجة أنه تم منحهم مهلة زمنية مدتها سنتان لتصحيح أوضاع محطاتهم وفقاً للائحة الجديدة، غير أن المحكمة رفضت طلب الأمانة.
يُذكر أن أمانة جدة أغلقت مؤخراً أكثر من 150 محطة وقود 40 منها بداخل المحافظة وأكثر من 110 محطة على الطرق السريعة، بعضها تم إغلاقه كلياً والبعض الآخر جزئياً.
