دعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائل الإعلام إلى التثبت والتحقق من صحة المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنها ماضية في تطوير الجهاز ومعالجة مكامن الخلل والتقصير.
وشددت على أن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل أعضاء الهيئة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة وفق دراسة علمية متخصصة، لافتة إلى أنها تبادر بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه التعليمات في تلك الوقائع التي وصفتها بـ “المحدودة”.
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور تركي الشليل في بيان للرئاسة اليوم (الأحد) بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا إن الرئاسة ترحب بالنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح بما يحقق المصلحة العامة.
ولفت إلى أن الرئاسة تراعي فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية، كما تتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم.
وأضاف: “الرئاسة تعالج العديد من المخالفات على شقين، أولاهما الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد وهذا يشكل كثيرًا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة، وثانيهما بالإحالة لجهات الاختصاص وهذا يشكل النسبة الأقل.
وأكد أن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة لا يشكل إلا نسبة ضيئلة وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الرئاسة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزًا للتعليمات وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الوقائع “المحدودة” وفق نظام تأديب الموظفين.
وشدد على أن الرئاسة مستمرة في إجراءاتها التطويرية لعملها الميداني ومعالجة مكامن الخلل والتقصير ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري، مطالبا في الوقت ذاته وسائل الإعلام بضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلاً يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية.
