اعتبر المشرف العام على كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور خلف حمود الشغدلي التوتر الذي حدث أخيرا في علاقة الهيئة مع المجتمع عقب واقعتي «فتاة مول النخيل» و«دمية الخرج» مؤشرا على جهل بعض أعضاء الهيئة باللوائح والأنظمة وإلى عدم نظرهم إلى مآلات الأمور والحماسة في غير محلها «هذا بلا شك خطير، يترتب عليه من المفاسد ما لا تحمد عقباه».. وقد دعا ذلك بعضهم إلى المطالبة بإلغاء الجهاز من منظومة العمل الحكومي.
وأوضح الدكتور الشغدلي الذي يشرف على الكرسي العلمي المخصص لرئاسة الهيئة وتطوير أبحاث المرأة والحسبة الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن أن فئة أخرى في الطرف المقابل أسماها «متربصة» تجهل حقيقة الجهاز وأهميته، ما يجعلها تسخط عليه وتطالب بإلغائه. يجب الإدراك أن كل الوزارات والدوائر والمرافق عرضة للخلل والخطأ، وهذا يحتم على الجميع التناصح وإزالة الأخطاء وترقية أداء تلك الأجهزة.
وحول آلية تسريع عمل المرأة في الحسبة زاد الشغدلي أنه رأس فريق العمل في هذا الشأن، وخلص الفريق إلى حزمة من الدراسات والتوصيات رفعت إلى رئاسة الهيئة، منها: حث المؤسسات التعليمية على بث الوعي عن دور المرأة وشراكتها في الالتزام بالشرع والدعوة إليه، وأهمية دورها في الاحتساب على النساء وتبصير المسؤولين بما ينبغي من تشجيع الإيجابيات والإشادة بها، ثم تصحيح المخالفات وإعداد المرأة نفسيا وعلميا للتعامل بحكمة واحتراف في مجال الاحتساب.
وأضاف الشغدلي أن هناك توصية ستأخذ طريقها حول عمل المرأة في الحسبة، بعد أن خلصت الدراسات إلى أن المرأة هي المؤهلة عقلا وعاطفة للاحتساب على المرأة لقربها منها وفهمها لقضاياها وطبيعتها النفسية، «حسبة المرأة على النساء أكثر تأثيرا وأنفع من احتساب الرجل عليهن من خلال التأثير الفعال للمحتسب على المحتسب عليه، ولا يمكن أن يتحقق إلا إذا حدث التواصل المباشر والمواجهة والملاحظة الدقيقة، وهذا الأمر لا يتوافر بصورة كاملة إذا كان طرفا الاحتساب رجلا وامرأة».
