وافق المقام السامي، على تمديد العمل بالعفو الملكي الصادر بتاريخ 20/3/1432هـ استثناءً، على عدد من محكومين بسجون منطقة جازان، وذلك لما تشهده من تكدس، وزيادة أعداد النزلاء بما يفوق قدراتها الاستيعابية.
وقال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” علي زعله، إن العفو يشمل المحكومين في قضايا الحق العام قبل تاريخ 9/5/1437هـ، وذلك وفقاً لقواعد ومعايير محددة في العفو، يتم تطبيقها من قبل لجان مختصة تضم عدداً من الجهات المعنية، تحت إشراف إمارة المنطقة.
ومن جهتها، أوضحت رئيسة القسم النسائي المكلفة باللجنة خديجة النعمي، أن العفو الاستثنائي يمثل فرصة حقيقية للنزلاء والنزيلات للتوبة ومراجعة النفس، وبداية حياة جديدة بعيداً عن الجرائم والمخالفات.
