دعا مختصون، لإسناد مهمة متابعة أسعار شركات التأمين لوزارة التجارة والصناعة، بدلاً من مؤسسة النقد التي تعتبر جهة مهمتها إصدار التشريعات وليس المراقبة.
وأبانوا أن شركات التأمين تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين، ولذلك من الواجب أن تؤول مسؤولية مراقبتها لوزارة التجارة، بحيث تصبح هي من يتحكم في أسعار هذه الخدمة.
وشددوا على أهمية، الحصول على موافقة الجهات المختصة، قبل الشروع في زيادة أسعار التأمين، لافتين لأهمية إعادة النظر في هذه الزيادة التي طرأت على الأسعار، التي وصفوها بغير المبررة.
وأضافوا أن هناك خللاً في إدارة بعض شركات التأمين، الأمر الذي تسبب لها في خسائر متفاوتة، الأمر الذي دفعها للمطالبة برفع أسعار التأمين بنسب وصلت إلى 100% لتغطية هذه الخسائر.
