كشف عضو مجلس الشورى، الدكتور طارق فدعق، عن رفع توصية لـ«جهات عليا» لدرس أوضاع المواليد السعوديين في الخارج؛ من أجل حمايتهم بشكل عاجل من أنظمة الضرائب التي ستلاحقهم مستقبلاً، وإلزامهم بالخدمة العسكرية، إضافة إلى المسؤوليات الأخرى التي تفرضها تلك الدول على المواليد السعوديين على أراضيها.
وأكد فدعق في تصريح صحفي أنه يبدو أن الكثير من المبتعثين والمبتعثات خارج البلاد وقعوا في فخ الجنسية الأجنبية لمواليدهم، دون أن يدركوا مخاطرها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مستقبل أبنائهم؛ الأمر الذي سيكلفهم مسؤوليات عدة تبدأ بإخضاعهم لنظام الضرائب، مروراً بإلزامية الخدمة العسكرية، وانتهاء بشمولهم بالقوانين الخاصة بمواطنيها بشكل عام.
وتابع أنه: يوجد تقريباً 200 ألف مبتعث سعودي في الخارج، سواء من الدارسين على حساب الدولة، أو على حسابهم الخاص، إضافة إلى وجود مواطنين مقيمين بصفة دائمة في الخارج، وغالبية هؤلاء يرزقون بمواليد، ولا يدركون المسؤوليات التي تورطوا بها جراء حصول أطفالهم على جنسية الدولة التي يقيمون فيها.
وختم تصريحاته بأن المجلس طلب من وزارة الخارجية الكشف عن أرقام هؤلاء المواليد لحمايتهم في وقت باكر من فخ الجنسيات الأخرى؛ كونهم في الأصل مواطنين سعوديين، لافتاً في الوقت ذاته إلى اتجاه نحو وضع اتفاقيات مع الدول في هذا الشأن، لحماية أبناء السعوديين في الخارج إذا تطلب الأمر.
