ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان، وضعت آلية جديدة لمنح القروض لمستحقي الدعم السكني، بالاعتماد على دخل المستفيد؛ وهو ما سيؤدي لتفاوت مدة السداد وقيمة القرض بين مستفيد وآخر، بحيث تكون 30% من قيمة راتب المستفيد، هي المعيار الذي يحدد مدة السداد وقيمة القرض النهائي.
وأوضحت المصادر، أن القروض ستكون غير محددة، بدلاً من تحديد قيمتها بـ500 ألف ريال لكل مستفيد، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز القيمة السابقة أو تقل بحسب ما يلائم المستفيد؛ لتوفر الوزارة المنتج الذي سيساعد المستفيد على تأمين سكنه، بدون الضغط على دخله.
وأكدت أن الأيام المقبلة، ستشهد الإعلان عن كل المعايير التي ستحدد قيمة القرض الممنوح من قبل صندوق التنمية العقاري، ومدته لكل مستفيد على حدة، مبينة أن ثمة شرائح اجتماعية لا تحتاج إلى قرض، ويمكنها أن تنظر في برامج أخرى كالقرض المعجل.
وأضافت المصادر، بأن الشرائح المعدومة التي لا تستطيع الاستفادة من القروض، ستُعالج مشكلتهم بمنحهم سكناً مناسباً بأقساط متلائمة مع دخلهم، دون أن تؤثر على معيشتهم اليومية، موضحة أن الوزارة ستتعاون مع المطورين والجهات الخيرية، لعمل مساكن تتلاءم مع كل الشرائح، لتلعب الوزارة دور صانع السوق.
