قالت صحيفة، إن ديوان المراقبة العامة، أعد خطة متكاملة لرصد الجهات الحكومية المخالفة ماليًا.
وكانت التوجيهات قد صدرت إلى الديوان بإحكام الرقابة على المصروفات المالية، والرفع فورًا بأي تجاوزات للجهات العليا من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين مهما كانت مناصبهم.
ويشمل ذلك متابعة التزام جميع الجهات الحكومية بالصرف وفقًا للميزانية، وألا يتم صرف أي مبلغ ليس له اعتماد مالي.
