شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الأمانات في حصر 60 خدمة بلدية ومراجعة رسومها.
وأوضحت مصادر أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تنمية إيراداتها المقدرة بنحو 5 مليارات ريال إلى 9 مليارات ريال خلال السنوات القليلة القادمة.
ومن المنتظر أن يرفع الملف لجهات الاختصاص عقب الانتهاء من تحديد الخدمات التي ستخضع رسومها للمراجعة.
