حملوا وزارة التربية 94 % في آلامهم الوظيفية…” اللجنة الإعلامية تكشف ” : أضرار مالية مستقبلية على ربع مليون معلم ومعلمة بسبب المادة 18

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – ماجد التويجري [/COLOR]

تتوجه أنظار ربع مليون معلم ومعلمة غدا الثلاثاء نحو لقاء معلمي ومعلمات المملكة مع سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، حيث يعد هذا اللقاء الأول من نوعه في وزارة التربية والتعليم .

وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها – أن المعلمين والمعلمات قاطبة ينتظرون ويترقبون ما سيتمخض عنه اللقاء المرتقب يوم غد الثلاثاء مع سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية المتبقية – لــ ربع مليون معلم ومعلمة – والمتمثلة في إقرار درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم وفقاً لسنوات خدمتهم ، واحتساب سنوات البند 105 ، إضافة إلى ما يتبع ذلك من فروقات مالية ، وأشارت اللجنة في بيانها أن المعلمين والمعلمات يعيشون حالة من عدم الرضا الوظيفي في ظل تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ والتي كما ذكرت اللجنة لا تنطبق نظاماً على شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات ، مفصحة بأن المعلمين والمعلمات حملوا وزارة التربية والتعليم 94 % لتسببها في آلامهم الوظيفية ، لافتة إلى أن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفق تلك المادة تسبب في إلحاق 29 ضرراً بـ 250.000 ألف معلم ومعلمة، مبينة أن تلك الأضرار شملت الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتساوي الرواتب وهدر لسنوات الخدمة الفعلية وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105 ، وأيضاً تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة مرافقة لعدم احتساب سنوات البند 105 ، وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى أكثر من 4 دفعات من المعلمين والمعلمات، وأيضاً تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 ، وتفوق رواتب غير التربوي على التربوي في 8 دفعات من المعلمين والمعلمات ، وكشفت اللجنة مُجدداً عبر جداول بيانية – عن أضرار وظيفية مالية كبيرة تعرض لها المعلمون والمعلمات بسبب تطبيق المادة 18 / أ بحقهم حيث بينت اللجنة بحسب أدنى وأعلى ضرر مالي وظيفي لحق بالمعلمين والمعلمات – أن المادة 18/أ حرمت المعلمين ( التربويين وغير التربويين ) من دفعة 17 ممن تبقى لهم 6 سنوات على التقاعد المبكر من مبلغ مالي يقدر بــ 67.176 ألف ريال للمعلم الواحد خلال ألـ 6 سنوات ، في حين ستحسم منهم مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات 52.800 ألف ريال للمعلم الواحد ، في حين أن اللجنة أكدت بأن أعلى دفعة متضررة مالياً من تطبيق تلك المادة هي دفعة 1426 هـ حيث ستحرم ( التربويين منهم ) من مبلغ 427.500 ألف ريال للمعلم الواحد خلال ألـ 15 عاماً المتبقية على تقاعده المبكر ، في حين ستحسم منهم مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 134.400 ألف ريال للمعلم الواحد ، أما ( الغير تربويين من ذات الدفعة ) سوف يلحق بهم الضرر باستقطاع 383.760 ألف ريال للمعلم الواحد خلال ألـ 15 عاماً المتبقية على تقاعده المبكر ، في حين ستحسم منهم مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 106.500 آلاف ريال للمعلم الواحد.

أما المعلمات فإن اللجنة الإعلامية أوضحت بأنهن يتفاوتن في كمية الضرر المالي الوظيفي ويتفقن بوجوده ” بسبب بقائهن سنوات طويلة على البند 105 ” ، مشيرة إلى أن الضرر الذي وقع عليهن كبير جداً فالمعلمات من دفعة 1416 هـ ( التربويات ) سوف يستقطع من رواتبهن مبلغاً مالياً يقدر بــ 554.136 ألف ريال للمعلمة الواحدة في خلال 11 سنة المتبقية لهن على التقاعد المُبكر ، في حين ستحسم منهن مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 237.600 ألف ريال للمعلمة الواحدة ، أما المعلمات ( غير التربويات من ذات الدفعة ) سوف يحسم منهن مبلغاً مالياً يقدر بــ 492.624 ألف ريال للمعلمة الواحدة خلال ألـ 11 عاماً المتبقية على تقاعدهن المبكر ، في حين سوف تحسم منهن مؤسسة التقاعد بعد التقاعد المبكر في كل 10 سنوات مبلغ 211.200 ألف ريال للمعلمة الواحدة ، مضيفة بأن الجداول البيانية توضح مقدر الضرر الوظيفي المالي الكبير على المعلمين والمعلمات ، مؤكدة بأن ذلك يعد هدراً مالياً لحقوقهم الوظيفية التي لن يعالجها سوى إعطائهم الدرجات الوظيفية المستحقة لهم ، واحتساب سنوات البند 105 ، وصرف فروقاتهم المالية عن السنوات التي عملوا فيها دون مستوياتهم الوظيفية المستحقة لهم .