قال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، إن هناك عدة عوامل تسببت في تأخر الترقيات، خاصة في الفترة الأخيرة، وأبرزها عدم توفر وظيفة، وهذه ليست مسؤولية الوزارة.
وأضاف خلال الاجتماع الدوري الخامس لمديري فروع الوزارة بجازان، أن الوزارة ليست مسؤولة عن الترقيات، وإنما تصادق على ما يرد لها من الجهات الحكومية فيمن يستحق أو لا.
وأوضح أن من بين أسباب تأخر الترقيات، طبيعة العمل التي قد تحتم ألا يكون في هذا المكان منصب معين، وبالتالي هذه الأمور لا تخضع لرؤية الوزارة فقط، إذ يتطلب هذا الأمر رؤية وتنظيم واعتمادات مالية.
وأشار لضرورة ربط الترقيات مستقبلاً بمستوى أداء الموظف، خاصة أن الترقيات إلى جانب سلم الرواتب تشكل هاجساً للأجهزة الحكومية.
