أعلن البنك الدولي عن تقدم المملكة 18 مركزاً في تصنيف تسجيل العقارات، حيث احتلت المملكة المرتبة الـ 31 من 189 دولة، بعد أن كانت بالمركز الـ 49 في عام 2015.
ومن الإجراءات التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة: سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات؛ مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وإنجاز إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار.
وكشفت الوزارة أن هناك خطوات عدة للتحسين والتطوير، من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من البنوك إلى (خدمة سداد) في كتابة العدل.
