قالت مصادر مطلعة إن مشروع بطاقة الإقامة الدائمة المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية التي أعلن ولي ولي العهد أخيراً عن توجه الحكومة لتطبيقها بالمملكة؛ من المتوقع أن يسهم في تقليص عمليات التحويل المالي إلى الخارج بنسبة تصل إلى 30%، مما يعني الاحتفاظ بعشرات المليارات من الريالات داخل الدورة الاقتصادية المحلية.
وتوقع رئيس اتحاد اللجان العمالية في المملكة نضال رضوان، إنشاء هيئة حكومية مستقلة ترعى مشروع بطاقة الإقامة الدائمة (المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية)، ما يجلب لخزينة الدولة نحو 37 مليار ريال.
وقال إن هيئة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء، ستتولى إنشاء هذا النظام والإشراف عليه، متوقعاً أن تتضمن هذه الهيئة تمثيلاً من جهات حكومية عدة، على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الداخلية، كجهات ذات مسؤولية مباشرة، بالتعاون مع وزارات العمل، والتجارة، والمالية، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن نظام بطاقة الإقامة الدائمة يوفر فوائد أمنية واقتصادية واجتماعية عدة للمملكة، أهمها: أن غير السعودي سيدفع كل ما يدفعه السعودي من زكاة أموال وضرائب القيمة المضافة إن وجدت، وأقساط التأمينات الاجتماعية، وخلافه، كما يمكنه تملك العقار، والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ما يقضي على مساوئ التستر، كما سيلغي نظام الكفيل الذي يتعرض باستمرار إلى الانتقاد من المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على استفادة المقيم من كافة الخدمات والمميزات التي يحصل عليها المواطن، كالخدمات الطبية والتسهيلات البنكية وخلافهما.
وتابع: يتمتع حامل البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأمريكي، عدا الترشح والانتخاب والانضمام إلى القوات المسلحة، وعليه الالتزام بجميع الحقوق. وأتوقع أن يحصل مثل ذلك في المملكة في حال تطبيق نظام مشابه لنظام البطاقة الخضراء.
