أثارت قضية زواج الطالب بالمرحلة المتوسطة محمد القيسي ذو الـ16 عاماً، جدلاً كبيراً وعدداً من ردود الأفعال سواء كانت مؤيدة أو معارضة، حيث كشف مصدر بجمعية حقوق الإنسان أن نظام حماية الطفل ينص على أنه في مثل هذه الحالة لابد أن يتم الزواج بموافقة القاضي وليس عن طريق مأذون الأنكحة.
وأشار المصدر إلى أن الزواج في مثل هذه المرحلة العمرية، تترتب عليه أضرار مادية واجتماعية وصحية، فالطفل في هذه المرحلة من العمر لا يستطيع تحمل أعباء الأسرة، وقد تحدث أضرار للزوجة أو ينتهي الأمر بالطلاق.
من جانبه رد والد العريس، علي القيسي، على الانتقادات التي وجهت إليه، بأن الزواج المبكر أمر ليس بجديد علينا، مشيراً إلى أنه تزوج وعمره 17 عاماً فيما تزوج والده وعمره 13 عاماً، مؤكداً أن نجله قادر على تحمل واجباته الأسرية.
