ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة المياه والكهرباء وجهت فروعها بعدم إصدار أي فاتورة مياه تزيد على 1000 ريال، إلا بعد تدقيقها ومراجعتها، وفحص تكلفة الاستهلاك مع المشترك ومراجعة أسباب زيادة الفاتورة، وذلك بعدما أصدرت مديرية المياه بالقصيم فاتورة بمليوني ريال لأحد المواطنين.
وبحسب مصادر، فإن الوزارة شددت على عدم إرسال رسالة للمشترك بقيمة مرتفعة، إلا بعد التدقيق فيها، مؤكدة على استعداد جميع فروعها لاستقبال العملاء المعترضين على قيمة الفواتير وفحص تمديدات منازلهم في حالة الحاجة لذلك.
في سياق متصل، أكد مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه خالد المسعود، أنه لن يتم إصدار فاتورة مياه، ما لم يكن هناك عداد يضع قراءة سليمة ومتناسقة مع الفاتورة السابقة، كما لا يمكن إغلاق أي عداد مياه، طالما تقدم العميل بشكوى واعتراض على فاتورته.
وأشار المسعود، إلى أن المشتكي إذا لم يقتنع بالحلول المقدمة له، فبإمكانه التواصل مع الوزير عبر نافذة “صوت المواطن” في موقع الوزارة، مبيناً أن هناك آلية واضحة لإعادة الحقوق للمتضررين.
واعتبر أن التعرفة الجديدة للمياه لا تزال أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للمياه والصرف الصحي، على اعتبار أن نسبة التغطية لم تتجاوز 35% فقط، لافتاً إلى أن 73% من العملاء في مدينة الرياض، لن يتحملوا فواتير تزيد على 182 ريالاً شهرياً.
