ذكرت مصادر صحفية، أن جهات عليا مختصة، تدرس إمكانية إحالة 10 ملفات جديدة لمتهمين في قضية كارثة “سيول جدة”، إلى المحكمة الإدارية العليا؛ لإعادة المحاكمة من جديد، أو تثبيت الأحكام الصادرة في تلك القضايا.
وبحسب مصادر، فإن الملفات التي يتم النظر فيها حالياً، تشمل محاكمة أمين سابق ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، فيما يتزامن ذلك مع اعتراضات تقدم بها متهمون أدينوا في نفس القضية، فتم قبولها وتبرئتهم.
وتأتي إعادة محاكمة بعض المتهمين، بعد طلب تقدم به المدعي العام بنقض حكم البراءة، من تهمة التسبب في كارثة سيول جدة في نوفمبر 2009م، التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب فيها 350 آخرين، وذلك من خلال العبث في الأنظمة والتعليمات والرشوة والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
