أوضحت استشارية التمريض الدكتورة صباح أبو زنادة أن حالات التحرش بالممرضات داخل المنشآت الصحية تنتهي غالباً بالتكتم عليها أو إجراء صلح بين الطرفين أو توجيه اللوم للممرضات لعدم احتشامهن ومخالطتهن للرجال، مطالبة بإقرار نظام ينصّ على عقوبات واضحة على المتحرشين داخل المنشآت الصحية.
وأضافت أن التحرش بالممرضات إما أن يكون صادراً عن أحد الممارسين الصحيين العاملين في نفس المستشفى وإما أن يكون المتحرش أحد المرضى المنومين أو مرافقيهم.
وأشارت أبو زنادة وفقا لـ “الوطن” إلى أن الممرضات في حال قمن بشكوى أحد الممارسين الصحيين فإن قرار الإدارة غالباً ما يكون في صالح المتحرشين، بحيث تتم فرض عقوبات إدارية أو مالية فقط، مع إقناع الطرفين بالصلح وعدم رفع القضية للجهات الأمنية والقضائية.
وتابعت أن إدارة المستشفيات تتخلى كذلك عن الممرضات إذا تحرش بهن أحد المرضى أو شخص من خارج المستشفى، وتطالبهن برفع شكوى للجهات الأمنية، ما يجبر الممرضة على السكوت وعدم الإفصاح عما حصل لها.
من جهة أخرى، قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة عصام توفيق، بحسب “الوطن”، إن لدى الوزارة لائحة للعقوبات الداخلية تطبق على الموظفين المتحرشين، مشيراً إلى أن الحقّ الخاصّ بضحايا التحرش مكفول لهنّ وبإمكانهن المطالبة به أمام الدوائر القضائية.
من جانب آخر، روت ممرضة فلبينية تعمل في أحد مستشفيات نجران واقعة التحرش الجسدي بها من أحد الأطباء الذين يعملون معها، وقالت إنها كانت متوجهة إلى قاعة المحاضرات لإطفاء الكهرباء عندما هاجمها الطبيب وتحرش بها جسدياً ما دفعها إلى الصراخ وطلب النجدة، في حين لم تقم إدارة المستشفى بأي إجراء سوى الخصم من راتب الطبيب وتعديل مواعيد عمله.
