كشف حمد الضويلع، نائب وزير الصحة، عن أن وزارته بصدد فصل الخدمة الصحية عن مسؤوليتها، ومنحها للقطاع الخاص، تزامنًا مع إطلاق برنامج التحول الوطني قريبًا من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن يرتكز دور الوزارة فقط على التشريع، والإشراف والمتابعة.
وأضاف خلال لقائه أعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية، أن من الخطوات الجادة، التي تقوم بها الوزارة تطوير نموذج تقديم الرعاية الصحية، الخصخصة والتأمين الصحي، والهدف من ذلك هو رفع مستوى الخدمة من ناحيتي الجودة والوقت، وكذلك تخفيض الكلفة المادية.
وذكر بأنه من أجل الوصول للغاية المنشودة لا بد من توفير الإمكانات، تختص بالموارد البشرية من تطوير وتدريب وتمكين، ورفع القدرات الخاصة بتقنية المعلومات بتطبيق عملية الربط الإلكتروني للملفات الصحية للمواطن والمقيم في المملكة، بحيث يمكن الاطلاع على الملف الصحي لأي مريض في أي مكان في المملكة من خلال رمز معين يكون في البطاقة الصحية التابعة له.. وهذا سوف يختصر الكثير من الوقت في عملية التشخيص، ويكون لصالح المريض بالدرجة الأساس.
وقال: إن الوزارة ماضية في تطبيق اللامركزية في الإشراف على الشؤون الصحية، وذلك لاختصار الإجراءات والوقت على أصحاب المنشآت الصحية، الحكومية منها والأهلية على وجه خاص، وهذا سوف يسهم كثيرا في تطوير القطاع من خلال توزيع الجهد على عدة جهات إشرافية بدلا من تركزه على جهة واحدة.
وأشار إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التي تعتزم الوزارة تطبيقها لرفع مستوى الوعي الصحي منها منع تقديم المشروبات الغازية والوجبات السريعة في المستشفيات والمراكز الصحية، وفي الختام تم تكريم الضيف بدرع تذكاري.
أهم الإجراءات الصحية المتزامنة مع التحول الوطني
دور الوزارة يقتصر فقط على التشريع والإشراف والمتابعة.
تطوير نموذج تقديم الرعاية الصحية والخصخصة والتأمين
رفع مستوى الخدمة من حيث الجودة وكذلك تخفيض الكلفة المادية
رفع القدرات الخاصة بتقنية المعلومات بتطبيق الربط الالكتروني
يمكن الاطلاع على الملف الصحي لأي مريض في أي مكان
تطبيق اللامركزية في الاشراف على الشؤون الصحية
منع تقديم المشروبات الغازية والوجبات السريعة في المستشفيات
