تترقب السيدات السعوديات يوم 25 أبريل باعتباره يوما سينقلهن إلى مشاركة أوسع في اقتصاد بلادهن الذي سيكون معتمدا على التنوع الإنتاجي عبر إشراك القطاع الخاص بطريقة تزيد فيه معدلات الفرص الاستثمارية والوظيفية في كافة القطاعات، الأمر الذي سيؤدي إلى تفعيل أدوارهن بطريقة تساعدهن على رفع معدلات دخلهن ومساهمتهن في رفع الناتج المحلي.
وفي هذا الإطار؛ أشارت مستشارة الموارد البشرية وتطوير المنشآت الدكتورة أمل شيرة إلى أن مبادرة توطين الوظائف في التحول الوطني من أهم المبادرات في دعم وبناء الوطن بسواعد أبنائه بعدما تم الإعلان عن توفير 5 ملايين وظيفة، مشيرة إلى أن توطين الوظائف هو أحد أهم روافد برنامج التحول الوطني.
وأضافت: “أصبح التعذر بعدم وجود كفاءات وطنية للعمل غير منطقي أو مقبول في ظل وجود أعداد كافية من الكفاءات الوطنية تتمتع بالقدرة على الإمساك بزمام العمل في الوطن”.
وتطرقت في حديثها إلى أن برامج التحول الوطني ستكون قادرة على استيعاب المبتعثين العائدين الذين لم يجدوا الوظائف اللائقة بمؤهلاتهم العلمية في ظل غياب التخطيط الواضح لاستيعابهم خلال الفترة الماضية؛ وقالت: “أعتقد أنه بات من المهم أن تكون بداية توطين الوظائف من خلال حصر الوظائف وإشغالها بالمواطنين الأكفاء، مثل وظائف الحاسب الآلي، والتسويق، والموارد البشرية، والوظائف الإدارية الوسطى والإشرافية؛ باعتبار أن لدينا الآلاف من الخريجين والمبتعثين العائدين بمؤهلات تتناسب مع تلك الوظائف.
وزادت قائلة: “لا بد من تحديد مدد بقاء العمالة في الوطن، بحيث لا تتجاوز 6 سنوات كحد أقصى للوظائف الإدارية والمكتبية، على ألا يسمح ببقاء الوافد العامل الذي يتجاوز عمره الـ 45 عاما ضمن أي وظيفة مكتبية”.
من جهتها اعتبرت مستشارة الموارد البشرية والتطوير الإداري الدكتورة ليلي البركاتي أن تحول الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، وتحرير الأسواق، وإعادة هيكلة معظم المؤسسات الحكومية مسألة مهمة، خصوصا في هذا التوقيت، كونها داعمة لتحقيق وجود أكبر للمرأة السعودية.
وذكرت أنه من المهم النظر إلى التجارب الاقتصادية في الدول الأخرى، خصوصا في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتفادي تكرار الأخطاء المحتملة التي نجمت عن وجود ظروف تحيط بالمنطقة.
وشددت في حديثها على أن مشروع التحول الوطني خطوة رائدة في ظل الخطط المصاحبة له، كونها تتماشى مع معطيات الواقع على كافة المستويات، مضيفة: “مستقبل الاقتصاد الوطني يحتاج إلى الأخذ في الاعتبار وجود بدائل محدودة تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني المحلي، لأن مثل هذه المؤسسات سيكون لها دور مهم في تقييم ومراقبة أداء الجهات الحكومية والأهلية”.
ونبهت إلى أهمية توسيع مشاركة المرأة في المجالات التجارية المختلفة من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجهها وتحفظ حقوقها، مضيفة: “تكفينا كلمة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين شدد على أن هناك حقوقا للنساء سيحصلن عليها”.
وركزت الرئيس التنفيذي لمجموعة إثراء الاستشارية نهى اليوسف على استقراء الجانب التوظيفي كونه أولوية كبرى ونقطة تحول إيجابية وجوهرية، خصوصا في مجال التوطين للوظائف في القطاع النسائي؛ وأضافت: “من وجهة نظري هناك أمور رئيسية تبشر بالخير، أهمها دعم مجال التوظيف من خلال الحرص على تأهيل الشباب لمواءمة احتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمام سيدات الأعمال للتوسع في بعض الأنشطة التجارية المتنوعة وإتاحة الفرصة لهن لزيادة نسب التوطين عبر بعض التسهيلات”.
واستشهدت بشركتها التي تمكنت خلال الفترة الماضية من توطين ٦١٩ وظيفة؛ معتبرة ذلك دلالة على حجم التوقعات العالية لدى سيدات الأعمال وآمالهن المنعقدة على خطة التحول الوطني المرتقبة.
وذهبت معها في الاتجاه نفسه مديرة إدارة الموارد البشرية رهف مجدلي بقولها: “نحن في حاجة إلى تحول نوعي على أصعدة مختلفة، في مقدمتها هيكل المملكة الاقتصادي، وبالتالي لا شك في أن خلق وظائف جديدة سينعكس على المرأة انعكاساً إيجابياً كونها نصف المجتمع”.
وأكدت أن المرأة في العصر الحالي قادرة على العمل والإنتاج ومشاركة الرجل في حياته العملية أكثر من ذي قبل؛ مستدركة بقولها: “لكن زيادة مشاركة المرأة في الحياة العملية تحتاج إلى إزاحة بعض الضغوط المجتمعية وقيودها التي تسببت في إحداث تشوهات اقتصادية كبيرة على الصعيد الداخلي”.
..
