سفير المملكة في واشنطن للأمريكيين: المملكة تشهد تطورات كبيرة.. وليست كما يصورها بعض نقادكم
أكد سفير المملكة في واشنطن، الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله، أن المملكة تشهد تطورات كبيرة وبسرعة فائقة، وتعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة كدولة حديثة، وليست الدولة المتخلفة والمجتمع المتطرف الذي يصوره بعض النقاد الأمريكيين.
وأضاف، في مقال له بصحيفة “يو إس توداي” الأمريكية، أنه من خلال استراتيجية شاملة الرؤية حتى عام 2020، تسعى المملكة لاقتصاد متنوع ومزدهر يضمن وجود فرص عمل مجزية ومستويات أعلى من الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية للسكان، وتزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة.
وأشار إلى أن من ضمن أساسيات رؤية 2020 التركيز على التنوع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك زيادة دور وعدد النساء في القوى العاملة، وخصخصة بعض القطاعات الاقتصادية مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل، لافتًا إلى أن المملكة لا يوجد لديها ديون تقريبًا، حيث تبلغ 1.6٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك وفرة في الاحتياطيات الأجنبية وتبلغ 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين السفير أن أحد الأمثلة على جهود المملكة لتحفيز الابتكار والتنويع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وهي مبادرة رصد لها 2.13 مليار دولار لتدعيم أكثر من 2000 مشروع في مجال البحث العلمي والتقنية، والتي تستفيد من الشراكات الصناعية المختلفة، وبهدف تحويل البحوث إلى استثمارات تجارية، والمملكة لها تجربة رائدة في إنتاج المياه المحلاة بالطاقة الشمسية، كما أن هناك شراكة مع وكالات عالمية مثل وكالة ناسا.
وأوضح أن المملكة تتقدم بسرعة نحو المستقبل باقتصاد لا يعتمد على النفط، حيث وصل معدل النمو التصاعدي للاقتصاد غير النفطي، إلى ما لا يقل عن 5٪ سنويا على مدى السنوات العشرة الأخيرة.
ولفت إلى أن التطوير في المملكة يشمل تعزيز الشفافية في الأنظمة والمؤسسات الحكومية، وإضفاء الطابع المؤسسي على منظمات حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات ديمقراطية في المجالس البلدية، وتوسيع الصلاحيات داخل مجلس الشورى، كما أن 20٪ من الأعضاء هم الآن من النساء، هذه هي المملكة وليست الدولة المتخلفة والمجتمع المتطرف الذي يصوره بعض النقاد.
وخاطب السفير الأمريكيين مذكرًا بأن المملكة كدولة حديثة عمرها 84 عامًا فقط، بينما بلادهم أسست بالعام 1776 ولزمها نحو 90 عامًا للتخلص من العبودية وأكثر من 140 عامًا قبل السماح للنساء بالتصويت ونحو 190 عاما قبل أن يصبح قانون المساواة المدنية قائمًا، متابعًا بأن التطور يلزمه وقت، وأنه لا يمكن توقع أن يتبع مجتمع ما نفس مسار تطور المجتمعات الأخرى.