أعلن صندوق النقد الدولي، أن السعودية وغيرها من دول الخليج المصدّرة للنفط تبذل جهوداً مشجعة لإصلاح الضرر الذي أصاب ماليتها العامة من جرّاء انخفاض إيرادات النفط بسبب هبوط أسعار الخام.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد: “أرى خطوات في عدد من الدول لمعالجة عجز الميزانية.. هذا أمر مشجع لنا ويبعث على الارتياح”.
يأتي ذلك قبل ساعات من إعلان السعودية خطة شاملة تهدف إلى مواجهة حقبة النفط الرخيص.
وأضاف “أحمد”: “تفاصيل الخطة السعودية التي جرى كشف النقاب عنها حتى الآن تبدو (طموحة وشاملة)، كما أن حجم الخطة يتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد”.
وحذّر “الصندوق”، قبل ستة أشهر، من أن إصلاحات الميزانية التي تدرسها معظم دول الشرق الأوسط غير كافية على الأرجح، وأن تلك الدول قد تضطر للسحب من احتياطياتها المالية.
وفي أحدث تقرير عن المنطقة نُشر الإثنين؛ لم يكرّر “الصندوق” هذا التحذير، لكنه ذكر أنه يتعيّن على الدول بذل جهد أكبر لخفض عجز الميزانية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وادخار أموال كافية للأجيال القادمة.
وأردف مسعود أحمد: “دول الخليج ستظل مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة عند تنفيذ خطط إصلاح الميزانية على أساس مستدام والسعي لتوفير ملايين الوظائف لمواطنيها الذين يزداد عددهم وفي الوقت نفسه تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط”.
من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.25 % سنويات في المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو أقل بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة بين عامي 2006 و2015 والذي بلغ 7.75 %.
