أعلن وزير الثقافة الإيراني، علي جنّتي، أن المتورطين باقتحام السفارة السعودية في طهران، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، هم “عناصر مندسة تم اعتقالهم ومعاقبتهم وهم في السجن حالياً”.
ونقلت وكالة “فارس” عن جنتي قوله إن “طهران تريد إيجاد علاقات معقولة ومتوازنة ومبنية على التعاون مع دول المنطقة”.
ولم يكشف الوزير عن هوية مقتحمي السفارة أو عددهم، لكنه شدد على أن “الحكومة ومسؤولي النظام أدانوا هذا الهجوم وأن النظام الإيراني يواجه كل الجهات المندسة التي تريد أن تخلق البلبلة”.
من جهة أخرى، تتناقض تصريحات وزير الثقافة مع ما أعلنه المدعي العام في 6 آذار/مارس الماضي، حول إطلاق سراح الموقوفين بالقضية كافة، وعددهم 154 شخصاً، بما فيهم العقل المدبر للعملية وهو من الشخصيات المقربة من الحرس الثوري ومسؤولين كبار في النظام الإيراني.
ثم كشف المدعي العام، في 10 نيسان/أبريل الحالي، عن أنه “ليس هناك أي معتقل بقضية اقتحام السفارة السعودية، بل هناك لائحة اتهام شملت 48 شخصاً متهمين بالتورط في الهجوم”، دون الإعلان عن إجراءات قضائية محددة.
من جهتهم، يقول مراقبون إن محاولات حكومة روحاني لإخراج إيران من العزلة الإقليمية بعد الإدانات العربية والإسلامية الواسعة التي تلقتها بسبب الهجوم على سفارة السعودية وقنصليتها في مشهد وكذلك دعمها للإرهاب في المنطقة العربية، لم تنجح نتيجة لاصطدام تلك المحاولات بالسياسات المتشددة التي يتبعها المرشد ومن خلفه التيار المتطرف في النظام والحرس الثوري والتي تؤيد استمرار التدخل وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في سبيل تحقيق سياسات النظام التوسعية.
..
