شهدت وزارة التعليم خلال مسيرتها مجموعة تحديات وضعتها في مواجهة مع المجتمع، وعلى رغم ذلك استمرت العملية التربوية وصدرت قرارات عدة بعضها أسهم في التطور والتجويد، والبعض الآخر كان حليفه الفشل.ومن أبرز القرارات التاريخية تعليم المرأة، وكذلك دمج وزارة المعارف مع الرئاسة العامة لتعليم البنات لتصبح وزارة التربية والتعليم بحسب صحيفة الحياة.وعلى رغم الاعتراض من متشددين اعتبروه اختلاطاً بين الجنسين، تبين لهم أن الدمج كان إدارياً بتعيين قياديات في إدارات مستقلة ومنحهن صلاحيات تخص مدارس البنات تتبع الوزارة مباشرة.
الرياضة للطالبات: أثار قرار إدراج حصص تربية بدنية في مدارس البنات حفيظة متشددين اعتبروا الأمر مخالفاً للشريعة، إلا أن الوزارة كانت حازمة هذه المرة بعد أن تأكدت أهمية الرياضة للفتيات، وتم تطبيق القرار في غالبية المدارس، إضافة إلى ممارسة الرياضة في الجامعات، واعتبر القرار مهماً على رغم أنه بسيط وحق مكتسب للطالبات، بسبب المعارضة الشديدة التي كان يبديها البعض لعقود من الزمن، وقد أفشلوا محاولات عدة سابقة إذ كانت الوزارة تريد تطبيق الرياضة للفتيات، مما أكسب هذا القرار صفة التاريخية، وأدرجه مع قرار تعليم الفتيات في الأهمية، ولعل المهم في هذا الموضوع هو رفع الوصاية عن تعليم المرأة.
حقوق المعلمين: ظلت حقوق المعلمين لعقود طويلة ضائعة بين وزارة التعليم ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، حتى تم إقرار جزء منها خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ظلت مطالبات المعلمين والمعلمات بحقوقهن المالية تحدياً كبيراً أمام الوزارة، التي وصلت لحد رفع قضايا في المحاكم ضد التعليم، يطالبون بصرف حقوقهم المالية التي ظلت هاجساً نفسياً للمعلمين والمعلمات حتى اليوم، ويضاف إلى الحقوق المالية درجات السلم الوظيفي التي كانت تشكل هي الأخرى انتهاكاً صارخاً لحقوق المعلمين.وكذلك تحويل ملف تعيين خريجي بعض التخصصات إلى وزارة الخدمة المدنية، الذي يمثل واقعاً أليماً لانتظارهم سنوات طويلة من غير تعيين، أما مشكلة النقل فهي مأساة حقيقية للمعلمات لا تزال قائمة.
«عقدة» المناهج:الجميع يتفق على أهمية تطوير المناهج التعليمية، ليس رغبة في التغيير للتغيير، وإنما لتسارع العلوم المختلفة في إيجاد النظريات المتطورة التي تفرض التغيير كحتمية، أمام هذه الحقيقة بقيت المناهج التعليمية في السعودية عصية على التغيير بسبب رفض شريحة من المجتمع أي عملية تغيير تحدث وتستجيب للمتغيرات العلمية أو في مناهج التدريس الحديثة، وما يتبعها من تطوير المعلم وأدوات التعليم، وفشلت العديد من المحاولات التي قادها وزراء تعليم في إحداث تغييرات حقيقية في المناهج، إذ ظلت المحاولات تفشل في الوصول إلى الجذور المطلوبة للتطوير، وبخاصة الانتقال من مناهج التلقين والحفظ إلى مناهج الاستنتاج والبحث والفهم، ولا تزال المحاولات جارية.
..
