افتتح وزراء (العدل، العمل، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان والمياه والكهرباء)، والمدير العام للدفاع المدني، مركز خدمات المطورين “إتمام” في مقر وزارة الإسكان اليوم، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري. فيما يبدأ تطبيق خدمات المركز على المدن تدريجيًّا انطلاقًا من مدينة الرياض في مرحلته الأولى، تماشيًا مع الرؤية السعودية 2030 التي شددت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع الإجراءات كافة، وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات.
ويشكل المركز إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه؛ إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد؛ وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة كافة؛ وبالتالي خدمة القطاع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب. وتنقسم الجهات إلى رئيسية، هي: وزارات (الإسكان، الشؤون البلدية والقروية، العدل، العمل والمياه والكهرباء)، والمديرية العامة للدفاع المدني، الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية. إضافة إلى جهات فرعية، هي: هيئة المساحة الجيولوجية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، شركة أرامكو وشركة معادن.
ويأتي بين الخدمات التي يقدمها المركز إصدار شهادات تسجيل للمطورين العقاريين، إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، ترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي، الترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء؛ وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه، وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف.
الوزراء ينوهون بدور المركز في خدمة القطاع والمواطنين
أشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مركز خدمات المطورين “إتمام”، وتفعيل التعاون بين وزارتَيْ العدل والإسكان في إطار عناية الحكومة الرشيدة بخدمة المواطن في المجالات كافة، وتوفير الحياة الكريمة له. مشيرًا إلى أن تكامل العمل بين الوزارتين يأتي لرفع نسبة تملُّك المواطنين المسكن المناسب لهم؛ وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وأوضح الصمعاني أن التعاون مع وزارة الإسكان يهدف إلى تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية، تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار، وتوسيع نطاق شبكة “إيجار”، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.
وبدوره، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، حرص الوزارة على دعم جهود وزارة الإسكان في تحفيز المطورين العقاريين من أجل تعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات أبناء السعودية من المنتجات السكنية، بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضمنت رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب.
وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية في تصريح عقب مشاركته في افتتاح مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان مؤخرًا، بأن توفير آليات الشراكة من خلال مركز خدمات المطورين من شأنه اختصار الإجراءات الخاصة باعتماد المخططات، وإصدار رخص البناء، وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية، والحد من الانتشار الأفقي أو تكوُّن العشوائيات، وكذلك إصدار تراخيص تطوير الأراضي. مؤكدًا أنه تم فعليًّا توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، تقضي بقيام الوزارة بتوجيه الأمانات بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً نظاميًّا ومستوفيًا جميع الشروط والضوابط التخطيطية المقرة من الوزارة، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من هذا الأمر، إضافة إلى تطوير نظام اعتماد المخططات إلكترونيًّا من خلال وحدات خاصة بذلك في جميع الأمانات وفقًا لما ورد في الأمر السامي الكريم في 18/ 2/ 1437هـ المتضمن استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات، وكذلك الخدمات العامة.
وأشار إلى قيام الوزارة بتدريب كوادر مركز خدمات المطورين على متطلبات وإجراءات المراجعة لنظام اعتماد المخططات السكنية، الذي تم تطويره، وكذلك اعتماد المكاتب الاستشارية لأعمال التخطيط والتقويم الدوري لأدائها، وتزويد مركز خدمات المطورين بالمكاتب المعتمدة.
فيما ثمَّن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني خطوة إطلاق مركز خدمات المطورين “إتمام”، التي جاءت بالتشارك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله- بأن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها جاءت تلبية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تؤكد أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقال: “أبرمت وزارة العمل مؤخرًا اتفاقية مع وزارة الإسكان (عمل وإسكان)؛ لدعم التوجهات الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن، بما يخدم جميع الفئات المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقية في مجال تدريب القدرات الوطنية المحلية. ونأمل بأن يسهم مركز خدمات المطورين (إتمام) في تحقيق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى في تملك المواطنين السكن. ونحن في وزارة العمل على استعداد لتقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان في سبيل خدمة المواطنين”.
فيما أشاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بالتعاون الإيجابي بين الجهات ذات العلاقة، والجهود المبذولة في تفعيل الخدمات التي يتيحها المركز، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة، متمنيًا أن يحقق المركز أهدافه المنشودة.
وأوضح في تصريح له بهذه المناسبة أن مركز خدمات المطورين يهدف إلى تحفيز المطورين العقاريين، ودعمهم لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تمتاز بجودتها العالية، وبأسعارها التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع؛ وذلك في سبيل دعم سوق الإسكان في السعودية، وتعزيز العرض بما يتيح للمواطنين امتلاك الوحدات السكنية بالجودة العالية والسعر المناسب. مشيرًا إلى أنه يأتي انطلاقًا من الرؤية السعودية 2030 التي أكدت أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب، وتحقيق مزيد من الاستقرار، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن؛ لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة، وفق مسارات تملُّك، تقدِّم حلولاً تمويلية وادخارية، تتناسب مع حاجاته السكنية.
وأكد أن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون مع الشركات المتميزة في مجال الإنشاءات والإسكان والتطوير العقاري؛ وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها المتمثلة في تحفيز القطاع، والارتقاء به، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر، ويلبي تطلعات المواطنين. مشيرًا إلى توقيع الوزارة في وقت سابق مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية اتفاقات لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق السعودية. مؤكدًا استمرار الوزارة بالتوقيع مع الشركات ذات الكفاءة والتميز في هذا القطاع؛ لضمان المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب.
..
