وضعت هيئة المواصفات والمقاييس، مجموعة من المواصفات للأحذية والجلود، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، وسيتم تشكيل لجنة مكونة من وزارة التجارة و”الهيئة” والمصنّعين لإعداد تلك المواصفات لضمان خضوع جميع الأحذية والجلود للفحص قبل دخولها أسواق المملكة أسوة بالأقمشة والأجهزة الكهربائية.
وعزا مدير إدارة منتجات الغزل والنسيج، سعد آل حاتم، إقرار هذه المواصفات إلى اكتشاف استخدام مواد ممنوعة ومسرطنة في صناعة الأحذية والجلود أكثر مما تشمله الملابس والأقمشة، مما يستلزم إعداد مواصفات والبدء بفحصها، بحسب ما نشرته صحيفة “الاقتصادية”، الأربعاء (4 مايو 2016).
وخلال ندوة “دور المواصفات القياسية الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة في حماية المستهلك وضبط جودة المنتجات”، أمس، قال آل حاتم، إن الهيئة لم تسجل خلال 2015 أي مواد مسرطنة ممنوعة الاستخدام في ملابس الأطفال والملابس الداخلية.
واستشهد “آل حاتم” بأن ملابس الأطفال سجلت قبل ثلاث سنوات وجود 10% من منتجاتها تحوي مواد مسرطنة، فيما انخفضت في ظل تشديد المواصفات وتعاون التجار بمنع استيراد مثل هذه المنتجات.
ولفت إلى أن دخول منتج جديد أو منتجات لا تحمل مواصفات، يتطلب دراسة قد تستغرق عامًا كاملا، ما يعد أقل فترة عالميًّا، حيث تحتاج دراسة أي منتج إلى فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، مؤكدًا سعي “الهيئة” إلى إشراك القطاع الخاص في إعداد المواصفات وتحسينها، موضحًا أن هناك لجنة متعددة الأطراف من (الهيئة، الجمارك، وزارة التجارة، القطاع الخاص) لمناقشة المواصفات وتحسينها وتعديلها.
..
